Click to expand Image

I. فرصة جديدة لتحقيق العدالة في سوريا

بعد الإطاحة بحكومة بشار الأسد، وإنهاء أكثر من 60 عاما من حكم "حزب البعث" في سوريا، أمام السلطات السورية فرصة غير مسبوقة لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم دولية. على وجه التحديد، يتطلب بناء مستقبل أفضل لحماية حقوق الإنسان في سوريا معالجة شاملة للانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السابقة والأطراف الأخرى في النزاع بين 2011 و2024. لطالما طالب السوريون داخل البلاد وخارجها بالحقيقة والعدالة والإنصاف، قبل سقوط حكومة الأسد وبعده.

السلطات الانتقالية في سوريا مُلزَمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترقى إلى جرائم دولية خطيرة ومقاضاتهم.[1] ضمان العدالة والمساءلة عن الانتهاكات السابقة أساسي لحماية حقوق الضحايا والناجين وعائلاتهم، وهو أيضا أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار في البلدان الخارجة من نزاعات وإنهاء دوامات العنف التي يغذيها الإفلات من العقاب.[2]

أبدت السلطات السورية نيتها المضي قدما في المساءلة عن الجرائم الخطيرة، وإن كان ذلك يقتصر على الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السابقة، مع الإشارة صراحة إلى العدالة الانتقالية في "الإعلان الدستوري" السوري، وإنشاء لجنتَيْن محليتَيْن معنيتَيْن بالانتهاكات ذات الصلة. رحبت السلطات السورية بقضية رفعتها هولندا وكندا أمام أعلى محكمة أممية، محكمة العدل الدولية، ضد الحكومة السابقة لانتهاكاتها لـ"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (اتفاقية مناهضة التعذيب).[3] التزمت السلطات أمام "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" و"الجمعية العامة للأمم المتحدة" بـ "السعي لتحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب"، وتعهدت بـ "مشاركة إيجابية ومفتوحة" مع المراقبين الدوليين وآليات المساءلة التابعة للأمم المتحدة، وبأن "تتم العملية [المستقبلية] بمداولات متأنية ومشاركة جميع الأطراف، وخاصة الضحايا والناجين".[4]

هذه الالتزامات هي بداية مهمة، لكن ينبغي أن تتبعها إجراءات ملموسة لتعزيز العدالة لضحايا جميع مرتكبي الجرائم من خلال الجهود الدولية والمحلية.

تقع المسؤولية الأساسية عن السعي إلى المساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة على عاتق السلطات الوطنية. قد تُشكل المحاكمات الوطنية نقطة تحوّل في الكشف عن إرث الفظائع المرتكبة في سوريا ومساءلة مرتكبيها. في الواقع، عندما يكون ذلك ممكنا، قد يكون للمساءلة الجنائية التي تتم في أقرب مكان ممكن من مكان ارتكاب الجرائم تأثير مباشر أكبر على المجتمعات الأكثر تضررا من الجرائم. لكن الملاحقات القضائية المحلية للفظائع قد تتعذر أحيانا بسبب الافتقار إلى القدرات أو الإرادة السياسية أو كليهما. بينما تمضي سوريا وشركاؤها الدوليون نحو تحقيق العدالة، من الضروري أن تسترشد الخيارات السياساتية بتقييمات واضحة لفرص تحقيق عدالة مستقلة ونزيهة.

يمكن السعي إلى تحقيق العدالة وإعمالها من خلال مجموعة واسعة من الخيارات. تُظهر التجارب السابقة أن آليات المساءلة قد تختلف اختلافا كبيرا من حالة إلى أخرى، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالولاية، والاختصاص القضائي، والتكوين، والعلاقة بين الأنظمة الدولية والمحلية، وأساس السلطة، ومصادر التمويل، من بين عوامل أخرى.[5] بالتالي، لا يوجد حل واحد يصلح لجميع الحالات، إذ يعتمد الأمر بشكل كبير على خصوصيات كل سياق. رغم ذلك، قد تُشكل الدروس المستفادة من التجارب السابقة، لا سيما تلك المستفادة من جهود المساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مصدرا قيّما للمعلومات – بما يشمل توقع التحديات – فيما يتعلق بخيارات العدالة التي تناسب السياق السوري والاحتياجات المحددة للضحايا والناجين. مع ذلك، ينبغي أن تحكم معايير حقوق الإنسان جميع جهود العدالة، بما يشمل الحق في محاكمة عادلة، واستقلال القضاء، وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي، وواجبات جميع السلطات بضمان المساءلة عن الجرائم الدولية، من ضمنها التعذيب وجرائم الحرب.

رغم التحديات الكثيرة التي تلوح في الأفق، قامت المنظمات غير الحكومية السورية والدولية، بدعم من دول أخرى، من ضمنها تلك التي نظرت سلطاتها القضائية في قضايا محلية تتعلق بجرائم في سوريا، بالإضافة إلى المنظمات الدولية، بإرساء أسس قوية للمرحلة المقبلة.

تستند مذكرة الإحاطة هذه إلى توثيق "هيومن رايتس ووتش" طويل الأمد للجرائم الجسيمة في سوريا، ومناصرتها ومراقبتها لجهود العدالة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب خبرتها في دول أخرى. تبيّن المذكرة أولا جهود المساءلة التي بُذلت حتى الآن، بما فيها التطورات الجديدة منذ وصول السلطات الانتقالية إلى السلطة. ثم تبحث في التحديات الرئيسية التي من المرجح أن تواجه العدالة في سوريا الجديدة، مستخلصة، حيثما أمكن، الدروس من سياقات أخرى لتحديد الخطوات العملية الأولية والتوصيات. ستتضمن الاستجابة على الأرجح نهجا متعدد المستويات ومتشابكا، يشمل آليات الأمم المتحدة والآليات والمحاكم الدولية الأخرى، والملاحقات القضائية أمام المحاكم المحلية في سوريا، والملاحقات القضائية في أماكن أخرى بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية أو أشكال أخرى من الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية. إذا تضافرت هذه الجهود، فإنها قد توفر الأمل الذي طالما مُنع تحققه بأن المسؤولين عن الفظائع في سوريا، بمن فيهم كبار القادة، سيخضعون يوما للمساءلة في محاكمات عادلة.

تستند هذه المذكرة أيضا إلى مقابلات أُجريت بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2025 مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري والدولي ومجموعات الضحايا، إلى جانب عدد من الاجتماعات مع المجتمع المدني والتوصيات المكتوبة. يُظهر هذا البحث أنه بعد سقوط حكومة الأسد، أصبح واضحا أن ثمة حاجة إلى عدالة هادفة وشاملة بقيادة سورية، لكن المسار نحو تحقيقها ليس سهلا على الإطلاق وسيتطلب التزاما وإرادة سياسية مستمرَّيْن.

تُركز المذكرة على الخطوات اللازمة لتحقيق المساءلة الجنائية الفردية من خلال محاكمات عادلة ومستقلة. وهذا مجرد عنصر واحد من العناصر الأساسية لإعمال حقوق السوريين. يُنظر إلى جهود العدالة الانتقالية عموما على أنها تشمل الحقيقة، والعدالة، وجبر الأضرار، وحفظ الذاكرة وضمانات عدم التكرار.[6] ينبغي إنشاء مؤسسات محددة لتلبية احتياجات العدالة الأخرى للضحايا والناجين، بما يشمل معالجة الآثار المستمرة لجرائم مثل الاختفاء القسري.[7] وبشكل أعم، ستحتاج أي جهود في مجال العدالة الجنائية أو الانتقالية إلى إصلاحات أوسع في مجال سيادة القانون لضمان بناء مستقبل سوريا على أسس قوية من مبادئ حقوق الإنسان، وأن تُنفَّذ أي جهود تتعلق بالعدالة الجنائية في الجرائم الدولية الجسيمة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

II. نظرة عامة على الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع السوري

الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الأسد والميليشيات التابعة لها وحلفاؤها

في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس/آذار 2011، تطورت حملة القمع العنيفة التي شنتها السلطات السورية آنذاك ضد المتظاهرين إلى نزاع مسلح طويل الأمد.[8] وأدى انتشار القتال والانتهاكات وجرائم الحرب إلى وضع إنساني مأساوي، حيث نزح الملايين داخليا أو لجأوا إلى الخارج. ارتكبت الحكومة السورية عددا كبيرا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع. وشنت عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية ضمن سياسة واسعة النطاق ومنهجية، استهدفت في بعض الأحيان السكان المدنيين بشكل مباشر.[9] قامت هيومن رايتس ووتش، إلى جانب منظمات أخرى، بتوثيق واسع النطاق ووجدت، في 2018، أن الحكومة السورية مسؤولة عن غالبية الهجمات الكيميائية المؤكدة البالغ عددها 85 هجمة التي وقعت بين 2013 و2018.[10] كما شنت الحكومة هجمات متعمدة وعشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، وحجبت المساعدات الإنسانية، وهجّرت السوريين قسرا في انتهاك للقانون الدولي.[11] بين 2011 وديسمبر/كانون الأول 2024، استخدمت القوات الحكومية السورية وحلفاؤها على نطاق واسع الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر العنقودية والأسلحة المتفجرة الأخرى. يشكل التلوث من الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة في جميع أنحاء سوريا مخاطر قاتلة على المدنيين العائدين إلى ديارهم في المناطق الحضرية والريفية.[12]

كانت روسيا حليفا ثابتا لحكومة الأسد، حيث قدمت لها دعما سياسيا صريحا وعرقلت الجهود الدولية الرامية إلى محاسبتها. كما كانت روسيا طرفا في النزاع وشاركت في الهجمات الجوية التي شنتها الحكومة السورية على البنية التحتية المدنية، مستخدمة أسلحة محظورة بما في ذلك الأسلحة الحارقة، ونفت مرارا وتكرارا استخدام سوريا الأسلحة الكيميائية.[13] كما دعمت إيران "قوات الدفاع الوطني" السورية والجماعات شبه العسكرية و"حزب الله". ووجدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن الجماعات شبه العسكرية وحزب الله، إلى جانب عدد من الجماعات المسلحة الموالية للأسد، كانت مسؤولة عن انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الحصار المطول والإعدامات خارج نطاق القضاء والتهجير القسري غير القانوني.[14]

خلال 13 عاما من النزاع، قامت القوات الحكومية باعتقال عشرات آلاف المتظاهرين السلميين والنشطاء والعاملين في مجال الإغاثة والأطباء وغيرهم بشكل تعسفي، وأخفتهم قسرا وعذبتهم. وقعت أسوأ الانتهاكات والتعذيب في شبكة واسعة من مرافق الاحتجاز التي تديرها مختلف أجهزة الاستخبارات التابعة للحكومة السورية.[15] استنادا إلى معلومات من معتقلين سابقين ومنشقين، حددت هيومن رايتس ووتش في وقت سابق المواقع والجهات المسؤولة وأساليب التعذيب، وفي كثير من الحالات، القادة المسؤولين عن مرافق الاحتجاز التي تديرها أجهزة الاستخبارات السورية في جميع أنحاء البلاد حيث تم توثيق التعذيب. تشير أنماط سوء المعاملة والتعذيب المنهجية التي وثقتها هيومن رايتس ووتش إلى وجود سياسة دولة تقضي بالتعذيب وسوء المعاملة، وبالتالي تشكل جريمة ضد الإنسانية. استخدمت القوات السورية العنف الجنسي على نطاق واسع ومنهجي ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان في مداهمات المنازل ونقاط التفتيش ومراكز الاحتجاز.[16]

الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة غير الحكومية المعارضة للحكومة وحلفاؤها

خلال النزاع، ارتكبت العديد من الجماعات المسلحة غير الحكومية المعارضة للحكومة السابقة انتهاكات جسيمة، بعضها يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما وثقت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، ارتكب تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ داعش) مجموعة واسعة من الجرائم الدولية في سوريا. أدانت المحاكم الوطنية في دول ثالثة أفرادا منتسبين إلى داعش بتهم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.[17] ومن بين جرائم الحرب التي ارتكبتها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الهجمات المتعمدة والعشوائية ضد المدنيين، واختطاف النشطاء واحتجازهم تعسفا، واستخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات، وعرقلة إيصال المساعدات.[18]

قامت هيئة تحرير الشام، المعروفة سابقا باسم جبهة النصرة، وهي جماعة مسلحة كانت مرتبطة سابقا بتنظيم القاعدة وأسسها وقادها الرئيس السوري الانتقالي الحالي أحمد الشرع، باعتقال عشرات المدنيين تعسفا في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات إدلب وحماة وحلب، متعاونة في بعض الأحيان مع جماعات تابعة لها.[19] كما استهدف تنظيم داعش المدنيين واختطفهم بشكل منهجي، ونفذ إعدامات بإجراءات موجزة، وجنّد الأطفال، وفرض قواعد قاسية وتمييزية على النساء والفتيات.[20] ووفقا للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، ارتكب تنظيم داعش جرائم دولية مختلفة ضد الطائفة الإيزيدية، بما في ذلك استعباد النساء والفتيات الإيزيديات جنسيا.[21] وأكدت تحقيقات عدة أن داعش استخدم أيضا أسلحة كيميائية في سوريا والعراق.[22] شن داعش وجماعات متطرفة أخرى هجمات عشوائية على دمشق ومناطق أخرى في سوريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.[23] كما استخدم داعش ألغاما مضادة للأفراد، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم عشرات الأطفال، في منبج، شمال سوريا.[24]

وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا مسؤولية تركيا عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها أفراد قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال سوريا.[25] قامت تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري – وهو تحالف من الجماعات المسلحة التي اندمجت الآن رسميا في القوات المسلحة الوطنية بقيادة دمشق، على الرغم من أن العديد منها لا يزال يحظى برعاية وتمويل تركيا – بقصف المباني المدنية عشوائيا ونهب الممتلكات الخاصة بشكل منهجي واعتقال مئات الأفراد وتنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة.[26] في الحالات التي وثقتها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى، كان الأكراد الأكثر تضررا من هذه الانتهاكات، لكن جماعات "الجيش الوطني السوري" استهدفت أيضا العرب وغيرهم ممن يُعتقد أن لهم علاقات وثيقة مع "قوات سوريا الديمقراطية"، الجناح العسكري لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التي يقودها الأكراد.

الانتهاكات منذ ديسمبر/كانون الأول 2024

منذ سقوط حكومة الأسد، واصلت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى توثيق الانتهاكات والاعتداءات في سوريا، والتي قد يرقى بعضها إلى جرائم دولية خطيرة. واصلت فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا اعتقال المدنيين وتعذيبهم وابتزازهم في شمال سوريا، حتى بعد إعلان اندماجها في قوات الأمن الحكومية.[27] منذ ديسمبر/كانون الأول، ارتكبت قوات الأمن الحكومية والجماعات المسلحة التابعة لها انتهاكات جسيمة.

وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات واسعة النطاق ارتكبتها القوات الحكومية والجماعات المسلحة الموالية للحكومة والمتطوعون المسلحون، بما في ذلك الإعدامات بإجراءات موجزة والتدمير المتعمد للممتلكات وإساءة معاملة المعتقلين على أساس الهوية، خاصة خلال مذابح مارس/آذار 2025 التي استهدفت السوريين العلويين، وكذلك في يوليو/تموز/تموز 2025 في السويداء، والتي استهدفت السوريين الدروز. أفاد تحقيق مشترك أجرته هيومن رايتس ووتش ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة والأرشيف السوري مؤخرا أن الانتهاكات التي وقعت في مارس/آذار تمت في إطار عملية عسكرية منسقة مركزيا بقيادة وزارة الدفاع، التي واصل مسؤولوها تنسيق عمليات الانتشار حتى بعد أن أصبحت عمليات القتل الجماعي علنية. وعدت الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن العنف، لكنها لم تكن شفافة بما يكفي حول ما إذا كانت تحقيقاتها قد نظرت في دور كبار القادة العسكريين أو المدنيين، أو ما هي الخطوات التي قد تتخذها لمحاسبة أولئك الذين لديهم سلطة قيادية.[28]

في يوليو/تموز/تموز، تسببت تسعة أيام من الاشتباكات المسلحة والانتهاكات الجسيمة في محافظة السويداء جنوب سوريا بأزمة إنسانية خطيرة.[29] تسبب القتال بين الجماعات المسلحة المحلية بقيادة الدروز والبدو، الذي تفاقم بسبب طريقة تدخل الحكومة السورية والغارات الجوية الإسرائيلية، في انقطاع واسع النطاق للكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وأشعل خطاب الكراهية على أساس الهوية وخطر الأعمال الانتقامية ضد المجتمعات الدرزية في جميع أنحاء البلاد. 
 

III. السعي إلى العدالة منذ 2011

في السنوات التي سبقت سقوط حكومة الأسد، لم تتخذ السلطات السورية ولا الأطراف الأخرى في النزاع أي خطوات للاعتراف بالانتهاكات والاعتداءات أو وقفها أو معالجتها، مما أدى إلى ترسيخ مناخ من الإفلات من العقاب أدى إلى ارتكاب المزيد من الفظائع.[30] وعلى الرغم من سنوات من التقارير المكثفة – من قبل هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المستقلة، بما فيها هيومن رايتس ووتش – التي وجدت أن الجرائم في مرافق الاحتجاز السورية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، أنكرت الحكومة السورية باستمرار مزاعم التعذيب.[31] وبدلا من تحقيق المساءلة، تم استخدام النظام القضائي الوطني لقمع السكان وإخفاء جرائم الحكومة.[32] على الصعيد الدولي، أعاق دعم الحكومة الروسية لحكومة الأسد جهود تحقيق العدالة (انظر أدناه).

قاد الناجون ومجموعات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني السوري الجهود الرامية إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وأصروا على المضي قدما نحو تحقيق العدالة بشأن الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية، على الرغم من هذه العقبات. ونظرا لحرمانهم من العدالة في وطنهم، كان السوريون في طليعة مبادرات المساءلة في مختلف المحافل الأجنبية والدولية، حيث تجاوزوا العقبات السياسية من خلال حلول مبتكرة وخلق سبل جديدة لتحقيق العدالة، مما أسفر عن سلسلة مترابطة من الجهود المتعلقة بالعدالة، بما في ذلك أدوات الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وآليات التحقيق الدولية، والملاحقات القضائية الوطنية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية في دول ثالثة، وكما ذكر أعلاه، قضية معروضة أمام محكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية الدولة السورية عن انتهاكات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.[33] كما قامت منظمات المجتمع المدني السورية بتوثيق الجرائم المزعومة بهدف استخدام هذه الوثائق كأدلة في إجراءات قضائية مستقبلية.[34] حققت هذه الجهود، في بعض الحالات، قدرا من العدالة، وتشكل مجتمعة أساسا لمبادرات شاملة للمساءلة في المستقبل.

جهود المساءلة قبل ديسمبر/كانون الأول 2024

المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة قضائية مستقلة مكلفة بتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية الخطيرة باعتبارها محكمة الملاذ الأخير، ولا تتدخل إلا في الحالات التي لا تجري فيها السلطات الوطنية إجراءات قضائية حقيقية. لم تكن للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011 وما يليها. سوريا ليست عضوا في المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، أي نظام روما الأساسي، كما أنها لم تقبل ولاية المحكمة، مما يحد من خيارات تحقيق العدالة أمام المحكمة.[35] يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحيل قضية ما إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها حتى في حالة وقوع الجرائم خارج دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، لكن في 2014، استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد قرار مجلس الأمن، الذي أيدته 65 دولة من جميع المناطق، والذي كان من شأنه إحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة.[36]

الآلية الدولية المحايدة والمستقلة

ردا على انسداد الأفق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في سوريا، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2016 قرارا أنشأ كيانا غير مسبوق: الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا.[37] وتتمثل مهمة الآلية في جمع الأدلة المحتملة وحفظها وتحليلها لاستخدامها في المحاكم التي لها اختصاص في الجرائم الخطيرة في سوريا، حاليا أو في المستقبل. ومن الجدير بالذكر أن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة تقوم بأعمال تحليلية، تشمل تحديد أنماط الجرائم وهياكل السلطة وإعداد ملفات عن جهات فاعلة محددة، كل ذلك بهدف تسهيل الإجراءات الجنائية ضد الأفراد.[38] على سبيل المثال، في 2024، نشرت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة تقريرا مفصلا يحلل ارتكاب التعذيب والانتهاكات في أكثر من 100 منشأة احتجاز في سوريا.[39] حتى وقت كتابة هذا التقرير، وبناء على نحو عقد من العمل، أنشأت الآلية الدولية المحايدة المستقلة مستودعا مركزيا ونظاما لتحليل المعلومات والأدلة لدعم المدعين العامين والمحاكم في مختلف البلدان، ودعمت 217 قضية جنائية وتحقيقا أسفرت عن 16 إدانة في خمسة بلدان.[40]

لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة

في 2011، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في البلاد منذ مارس/آذار 2011. وتشمل ولاية اللجنة، التي يتم تجديدها سنويا، بشكل صريح المساهمة في جهود المساءلة، بما في ذلك "الوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات [للقانون الدولي] والجرائم التي ارتكبت، وتحديد المسؤولين عنها، حيثما أمكن، بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وتقدم اللجنة تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن النتائج التي توصلت إليها.[41] حتى وقت كتابة هذا التقرير، نشرت اللجنة أكثر من 30 تقريرا والعديد من الملخصات السياساتية المواضيعية.[42] وجدت اللجنة أن حكومة الأسد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة والقتل والاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب والسجن والاختفاء القسري. كما وثقت جرائم ارتكبتها دول أخرى وأطراف غير حكومية في النزاع، بما في ذلك الإعدامات بإجراءات موجزة والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي. كما أبرزت تقارير اللجنة تأثير النزاع على المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء والفتيات، وكذلك على البنية التحتية المدنية، ولا سيما الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الطبية والتعليمية ومواقع التراث الثقافي. كما أعدت اللجنة قوائم سرية بأسماء المشتبه في ارتكابهم انتهاكات وجرائم في سوريا من قبل جميع أطراف النزاع.[43]

على مر السنين، قامت اللجنة بمزاوجة تقاريرها العامة عن الجرائم مع تقييمات لقدرة السلطات السورية على التحقيق في تلك الجرائم ومقاضاة مرتكبيها. وقدمت عددا من التوصيات المتعلقة بالإصلاحات التشريعية والقضائية اللازمة في سوريا لمحاسبة الجناة، فضلا عن الخطوات التي يجب على المجتمع الدولي اتخاذها لدعم العدالة خارج سوريا، وحددت الخطوات اللازمة لحفظ الأدلة والتعاون مع "الكيانات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان".[44] في تقرير صدر عام 2024، حددت اللجنة عددا من التوصيات لتعزيز المساءلة، ونشرت ورقة محددة حول المساءلة عن جرائم تنظيم داعش.[45]

وعلى الرغم من استقلاليتها، فقد استفادت لجنة التحقيق من الدعم الفني والإداري من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي دعم أيضا جهود العدالة الانتقالية في سوريا.[46]

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

في 2013، وقعت سوريا على "اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة" (اتفاقية الأسلحة الكيميائية)، وانضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتزمت بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية أبدا، و"عدم استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها تحت أي ظرف من الظروف، أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان".[47] ومنذ ذلك الحين، تم إنشاء عدد من آليات التحقيق المحددة لتوثيق امتثال سوريا – أو عدم امتثالها – لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وخلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المكلفة بالتحقيق في استخدام هذه الأسلحة في سوريا منذ 2014، إلى أنها استُخدمت أو من المحتمل أن تكون قد استُخدمت في 20 حالة. وبناء على هذه النتائج، أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة لجمع الأدلة وتحليلها بهدف تحديد مرتكبي هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا. وأصدرت آلية التحقيق المشتركة سبعة تقارير خلصت فيها إلى أن الحكومة السورية وتنظيم داعش متورطان في استخدام المواد الكيميائية كأسلحة ضد السكان السوريين.[48] وبعد انتهاء ولاية آلية التحقيق المشتركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عقب استخدام روسيا حق النقض مرة أخرى في مجلس الأمن، أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فريقها الخاص للتحقيق والتحديد لمواصلة هذا العمل. وأكد فريق التحقيق والتحديد أن القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية مسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مناسبات متعددة خلال النزاع السوري.[49]

عملت منظمات حقوق الإنسان السورية والدولية مع خبراء قانونيين دوليين لإنشاء محكمة مستقلة لمقاضاة مستخدمي الأسلحة الكيميائية. إذا تم المضي قدما في هذه المبادرة، فإن المحكمة المقترحة القائمة على معاهدة يمكن أن تقاضي المشتبه في استخدامهم عوامل سامة محظورة في جميع أنحاء العالم في الحالات "التي لا يمكن فيها اللجوء إلى المحافل القضائية الجنائية القائمة".[50]

المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين

بعد ضغوط مستمرة من العائلات السورية ومنظمات المجتمع المدني، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2023 آلية لمعالجة مصير أكثر من 100 ألف مفقود في سوريا.[51] وتضطلع المؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية بولاية إنسانية وبحثية: فهي مكلفة بتحديد مصير المفقودين في سوريا، وتقديم المساعدة النفسية والقانونية والعملية للناجين والأسر المتضررة من حالات الاختفاء القسري أو النزاعات أو الهجرة أو الاحتجاز. وتهدف إلى دعم حق الأسر في معرفة الحقيقة عن أقاربهم المفقودين، بغض النظر عن جنسيتهم أو انتمائهم السياسي أو أسباب أو توقيت اختفائهم.[52] بدأت المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في جمع المعلومات للتحقيق في الحالات وحددت خطوط تحقيق محددة، بما في ذلك الأطفال المفقودين والأشخاص الذين اختفوا قسرا على يد الحكومة السابقة.[53] وهي تعمل على تنفيذ خطة بحث بالتنسيق مع الجهات الفاعلة ذات الصلة والأسر، وتقديم تحليل للسياق لتحديد الظروف التي اختفى فيها الأشخاص، وإجراء تحقيقات أولية وأنشطة بحث، بما في ذلك استخدام أساليب التحديد الجنائي. كما ستقوم المؤسسة بتدريب المهنيين في القطاعات ذات الصلة في سوريا، وستوفر نظام إحالة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الصحية والمساعدة القانونية – في سوريا والخارج – للأسر المتضررة.

الولاية القضائية العالمية

تقوم سلطات العدالة الجنائية في عدة دول أوروبية وفي الولايات المتحدة، في قضايا جاء بعضها بعد شكاوى قانونية قدمتها منظمات غير حكومية نيابة عن الضحايا، بالتحقيق مع أشخاص يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة في سوريا. ومن الأدوات الرئيسية في هذه القضايا استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية. يسمح هذا المبدأ بالتحقيق في الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها بغض النظر عن مكان ارتكابها وجنسية المشتبه بهم أو الضحايا. وقد أجرى مدعون عامون متخصصون في ألمانيا وفرنسا والسويد تحقيقات واسعة النطاق و"هيكلية" في الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح السوري.[54] وبدلا من النظر في السلوك الفردي، الذي يتطلب من بعض البلدان تحديد الجاني الموجود على أراضيها، تبحث التحقيقات الهيكلية أنماط الانتهاكات التي يمكن ربطها بعد ذلك بقضايا محددة لملاحقة الأفراد قضائيا. أدت هذه الجهود إلى صدور أحكام تاريخية ضد مسؤولين وعناصر سابقين في الحكومة السورية، فضلا عن أعضاء في جماعات مسلحة غير حكومية مثل داعش و"جيش الإسلام".[55] دعمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة هذه الجهود من خلال تبادل المعلومات والأدلة مع السلطات القضائية الوطنية. وقد سهلت "وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية" (يوروجست) التنسيق بين البلدان التي تعمل على تطبيق الولاية القضائية العالمية في أوروبا.[56]

محكمة العدل الدولية

في 2020، أعلنت هولندا، التي انضمت إليها لاحقا كندا، عن نيتها محاسبة الحكومة السورية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.[57] بعد التفاوض والتحكيم المطلوبين مع الحكومة السورية السابقة، وبدون أي تغيير في الوضع، رفعت هولندا وكندا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في 2023. زعمت هولندا وكندا أن سوريا تنتهك الاتفاقية، مستشهدتين بالمعاملة غير القانونية للمعتقلين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية.[58] القضية ليست إجراء جنائيا ضد أفراد، بل تسعى إلى تحديد مسؤولية الدولة عن التعذيب من الناحية القانونية. في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أمرت محكمة العدل الدولية سوريا مؤقتا باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات.[59]

تطورات المساءلة بعد ديسمبر/كانون الأول 2024

التطورات الوطنية

اتخذت السلطات السورية خطوات أولية لتحقيق العدالة على الصعيد المحلي، بما في ذلك إنشاء مؤسستين معنيتين بالعدالة الانتقالية والمفقودين. ومع ذلك، انتقدت منظمات المجتمع المدني جهود الحكومة في مجال العدالة والمساءلة حتى الآن، بسبب غياب التشاور العام والشمول ومحدودية التواصل مع الجمهور.[60]

الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مكلفة بـ "كشف الحقيقة عن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية".[61] ووفقا لممثل وزارة الخارجية السورية، تتألف اللجنة من ست لجان تعالج جوانب مختلفة من العدالة الانتقالية. وتشمل هذه اللجان لجانا فنية تعالج "المساءلة الجنائية" و"السلم المدني" و"كشف الحقيقة" و"إحياء الذكرى" و"التعويضات" و"ضمانات عدم التكرار". كما أنشأت اللجنة عشرة مكاتب مكلفة بالتعاون مع المجتمع المدني والهيئات الدولية، وتقييم الإصلاحات القانونية والمؤسسية اللازمة لتعزيز العدالة الانتقالية على الصعيد الوطني. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كانت الهيئة وجامعة دمشق قد بدأتا العمل على وضع قانون للعدالة الانتقالية.[62] على حد علم هيومن رايتس ووتش، فإن الاتصالات الرسمية والتقارير العامة بشأن هذه التطورات محدودة للغاية، مما أدى إلى تقييد قدرة جميع الأطراف المعنية على المشاركة في هذه المرحلة الأولى الحاسمة.[63] وحتى الآن، لا توجد أي مؤشرات على الآلية التي ستعمل بها الهيئة مع السلطات الدولية والوطنية، خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية. وقد واجهت الهيئة معارضة شديدة من منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضحايا بسبب أن المرسوم ينص على التركيز حصريا على الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السابقة.[64] وقد تعهدت الهيئة بإجراء مشاورات على الصعيد الوطني وإنشاء منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى والاقتراحات.[65] 

الهيئة الوطنية للمفقودين كُلّفت هذه الهيئة بالبحث عن المفقودين والمختفين قسرا وكشف مصيرهم، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني إلى أسرهم. وبناء على نص المرسوم الذي أنشأها، لا يبدو أن هذه اللجنة تقتصر على المفقودين والمخفيين قسرا من قبل السلطات السابقة فقط. قوبل إنشاؤها بتفاؤل حذر من قبل جمعيات الضحايا وأسرهم، والآلية الأممية المعنية بالمفقودين. وعلى الرغم من إنشائها في البداية بمرسوم رئاسي دون استشارة مسبقة للمجتمع المدني، شاركت مجموعات الضحايا منذ ذلك الحين في إنشاء اللجنة، التي لم تبدأ عملها بعد.[66] ورغم أنها وضعت خططا للعمل مع المؤسسات الإنسانية ذات الصلة المتخصصة في البحث عن المفقودين، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، من غير الواضح كيف ستنسق عملها مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وغيرها من جهود المساءلة الجنائية مثل الآلية المستقلة، أو تلك التي تجري في ولايات قضائية أجنبية. هذا التنسيق، بما في ذلك بناء جسور بين العمل "الإنساني" للجنة وجهود المقاضاة، هو مفتاح معالجة قضية المفقودين من منظور شامل، أي ضمان دعم الأسر في بحثها عن أفرادها وفي سعيها لتحقيق العدالة.[67]

نظمت منظمات المجتمع المدني السورية والدولية عدة اجتماعات لوضع ودعم عملية عدالة انتقالية شاملة وجامعة في السياق السوري الجديد.[68] قدمت بعض المنظمات التي وثقت الانتهاكات ودعمت التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية خارج سوريا مقترحات محددة. وتشمل هذه المقترحات إصلاحات قانونية محلية لمقاضاة الجرائم الدولية على الصعيد الوطني، وإنشاء محكمة مختلطة أو دولية لإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية والمحاكمات، وتوصيات محددة للسلطات السورية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وآليات المساءلة الدولية الأخرى.[69] خبرة المجتمع المدني السوري وعلاقاته القوية مع مجتمعات الضحايا تجعل صوته ضروريا لأي عملية عدالة حقيقية.

المحكمة الجنائية الدولية

دعا العديد من الشركاء الدوليين لسوريا، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني في سوريا والخارج، سوريا إلى الانضمام إلى نظام روما الأساسي.[70] عند الانضمام إلى المحكمة، يمكن للسلطات أن تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأثر رجعي من خلال إعلان بموجب المادة 12 من نظام روما الأساسي، ما قد يمنح المحكمة، لأول مرة، ولاية على الجرائم المرتكبة منذ 2002، بالإضافة إلى الولاية المستمرة في البلاد.[71]

بالإضافة إلى إجراء تحقيقاتها الخاصة، فإن للمحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول الأطراف فيها، وهي هيئة الإشراف على المحكمة المكونة من ممثلين عن 125 دولة عضو فيها، عدة أدوار أخرى يمكن أن تضطلع بها لدعم الملاحقات القضائية من قبل جهات أخرى. في حالة المحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن يشمل ذلك إعارة خبراء وتقديم الدعم لتحسين الإطار القانوني المحلي وممارسات مقاضاة الجرائم الدولية، في حين يمكن لجمعية الدول الأطراف أن تلعب دورا في التوسط لتقديم مساعدة مماثلة بين سوريا والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.[72]  

في يناير/كانون الثاني 2025، سافر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى دمشق بدعوة من الرئيس السوري الشرع لمناقشة سبل دعم المدعين العامين للمحكمة السلطات السورية في مجال المساءلة. في مارس/آذار، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أيضا بالمدعي العام في لاهاي، من أجل "تعزيز المسار نحو العدالة الانتقالية"، في إشارة إلى الانفتاح على دور المحكمة في استجابة سوريا في مجال العدالة.[73]

الآلية الدولية المحايدة والمستقلة

أجرت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة زيارتين رفيعتين إلى دمشق منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 وأبدت " للتعاون مع الهيئة الوطنية والمساهمة في الجهود الأوسع نطاقًا الهادفة إلى تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة في سوريا".[74] وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كانت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة تنتظر الحصول على إذن من السلطات السورية لإنشاء مكتب للعمل محليا والتعاون مع السلطات السورية.[75] ووفقا لولايتها واختصاصاتها، يمكن للآلية الدولية المحايدة والمستقلة أن تدعم السلطات السورية في تحليل المعلومات والأدلة داخل سوريا، واستجواب الشهود، إضافة إلى إمكانية دعم المؤسسات القضائية الوطنية.[76]

وفي غضون ذلك، ستلعب الآلية دورا حاسما في المستقبل المنظور عندما يتعلق الأمر بدعم السلطات في البلدان الثالثة التي تسعى إلى المقاضاة في محاكمها الوطنية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية أو غيرها من أشكال الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية. وأفادت الآلية في مارس/آذار 2025 أنها "تلقت بالفعل [عدة] طلبات جديدة للمساعدة منذ انهيار النظام، حيث أعيد فتح قضايا كانت معلقة في السابق".[77] وذلك لأن مثل هذه التحقيقات والملاحقات القضائية تعتمد على التعاون القضائي بين الولايات القضائية، وعلى دعم منظمات المجتمع المدني للضحايا وجهود التوثيق، من بين أنشطة أخرى. وستحتاج السلطات السورية إلى وقت لوضع الأطر والإجراءات القانونية اللازمة لتسهيل هذه المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون مع المجتمع المدني.

لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة

منذ سقوط حكومة الأسد، قامت لجنة التحقيق الدولية بعدة زيارات إلى سوريا وواصلت عملها التحقيقي، بما في ذلك التحقيق في الفظائع التي ارتكبت مؤخرا في مارس/آذار في منطقة الساحل السوري وأعمال العنف التي وقعت في يوليو/تموز/تموز في السويداء. جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولايته في أبريل/نيسان 2025.[78] التقى أحد أعضاء اللجنة مع السلطات السورية.[79] في تقريرها الشفوي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران، أكدت لجنة التحقيق أنها لم تواجه أي قيود في الوصول إلى المناطق التي طلبت زيارتها.[80] ومع ذلك، فإن اتفاقا رسميا محتمل بين لجنة التحقيق والسلطات السورية يمكن أن يساعد في تبسيط إجراءات اللجنة وتسهيل الوصول إلى البلاد. في أغسطس/آب 2025، وجدت لجنة التحقيق أن العنف الذي اندلع في منطقة الساحل السوري في مارس/آذار كان "واسع النطاق ومنهجي"، ودعت السلطات إلى "مواصلة السعي لمحاسبة جميع الجناة، بغض النظر عن انتمائهم أو رتبتهم".[81] وفي رسالة ردا على التقرير، أشار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى أن الحكومة "تأخذ على محمل الجد الانتهاكات المزعومة" وأن التوصيات "ستكون بمثابة خارطة طريق لمواصلة التقدم في سوريا".[82]

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

في ديسمبر/كانون الأول 2024، استعاد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إمكانية الوصول إلى سوريا بعد أن اضطر إلى مغادرة البلاد في 2011. يشير موقع المكتب على الإنترنت إلى أنه سيعطي الأولوية لضمان أن تكون آليات العدالة الانتقالية التي تقودها سوريا متوافقة مع حقوق الإنسان وشاملة.[83] في يناير/كانون الثاني 2025، زار المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دمشق والتقى بالسلطات السورية.[84]

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

في فبراير/شباط 2025، التقى وفد رفيع المستوى من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالقيادة المؤقتة لسوريا في دمشق، وفي مارس/آذار، أعلن وزير الخارجية السوري أن السلطات مستعدة للتعاون مع المنظمة من أجل القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية السابقة.[85] وواصل فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمكلف بتحديد مرتكبي حالات محددة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا عمله. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، سافرت فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا أربع مرات منذ مارس/آذار 2025.[86]

المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين

منذ إنشائها قبل سقوط الحكومة السابقة بفترة وجيزة، شددت المؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين على البعد الإنساني لولايتها. وأبرزت أهمية الوصول إلى الأراضي والمجتمعات السورية، فضلا عن الحاجة إلى التعاون الوثيق مع الهيئة الوطنية السورية للمفقودين. وأعربت السلطات السورية عن دعمها لولاية المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين وتعهدت بـ "توفير جميع التسهيلات اللازمة لتمكينها من القيام بعملها". وأشار رئيس المؤسسة إلى عزم المؤسسة إجراء بعثات شهرية إلى سوريا، وأنها اتفقت على نقاط التعاون مع رئيس اللجنة السورية للمفقودين.[87] تجري حاليا مناقشات بين المؤسسة والمسؤولين السوريين بشأن إنشاء وجود دائم في البلاد.[88] بالتعاون مع مجموعات الضحايا والأسر، طورت المؤسسة عملية لتسجيل أسر الأشخاص المفقودين لأحبائهم. وبعد فترة تجريبية تشمل العائلات في ألمانيا ولبنان، ستطلق المؤسسة رسميا عملية التسجيل في الأشهر المقبلة. [89]

الولاية القضائية العالمية

استمرت قضايا الولاية القضائية العالمية في التقدم منذ سقوط حكومة الأسد. ومن بين الأحكام التاريخية الأخيرة إدانة مجدي نعمة في فرنسا بارتكاب جرائم حرب، وهو المتحدث السابق والمسؤول الكبير في جيش الإسلام، الجماعة المسلحة المعارضة السورية السابقة.[90] كما حكمت محكمة ألمانية على طبيب سوري بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لتعذيبه معتقلين في مستشفيات عسكرية.[91] وعلى الرغم من تغير الوضع السياسي في سوريا، ستظل الولاية القضائية العالمية وسيلة أساسية لتعزيز المساءلة، بالنظر إلى الوقت اللازم لتطوير أطر وطنية أو بديلة أخرى للمساءلة، والخبرة التي اكتسبتها الوحدات المتخصصة في جرائم الحرب والسلطات القضائية الأخرى – لا سيما في أوروبا – والقضايا الجارية ومذكرات التوقيف المعلقة.[92]

محكمة العدل الدولية

لا تزال القضية المرفوعة ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية قيد النظر. في ديسمبر/كانون الأول 2024، مددت المحكمة الموعد النهائي لتقديم الأدلة من قبل الأطراف إلى يونيو/حزيران 2025 بالنسبة للمدعين وإلى أكتوبر/تشرين الأول 2026 بالنسبة للمدعى عليهم، نظرا لـ "تغيير الحكومة وظهور أدلة جديدة".[93] في حين أن السلطات الانتقالية في سوريا ملزمة بأمر التدابير المؤقتة الصادر عن المحكمة، ومع أنها رحبت بالقضية، إلا أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت ستشارك في القضية وكيف ستفعل ذلك.[94] 

VI. التحديات الرئيسية التي تواجه تعزيز المساءلة الفعالة في سوريا

يقدم القسم التالي لمحة عن بعض التحديات الرئيسية التي تواجه سوريا أو من المرجح أن تواجهها على طريق تحقيق المساءلة الشاملة. وبالطبع، هذه التحديات ليست حصرية على سوريا، وهناك دروس مهمة يمكن استخلاصها من تجارب أخرى عندما يتعلق الأمر بتحقيق المساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة.

السياق السياسي والعنف المستمر وخطر العدالة الانتقائية

في أعقاب انهيار حكومة الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، سعت السلطات السورية إلى توطيد سلطتها من خلال دمج عشرات الجماعات المسلحة غير الحكومية في وزارة دفاع ناشئة.[95] كانت هذه العملية سطحية في كثير من الحالات، فقد احتفظت العديد من الفصائل بولائها الخاص بها واحتفظت بمقاتلين وقادة لهم سجلات موثقة جيدا من الانتهاكات. على خلفية التوترات الطائفية المستمرة في سوريا، تؤكد أعمال العنف القائمة على الهوية والقتل الانتقامي، بما فيها تلك التي وقعت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة في مارس/آذار، وفي السويداء في يوليو/تموز (انظر أعلاه)، هشاشة انتقال البلاد نحو السلام. وقد تعرض هذا السلام الهش لمزيد من التهديد بسبب ما يُنظر إليه على أنه تقاعس السلطات عن الاستجابة بشكل مناسب لهذه الانتهاكات، التي ارتكب العديد منها على يد القوات الحكومية والفصائل المتحالفة مع الحكومة.[96] وقد أدى تمكين الحكومة للجماعات المسلحة خارج سيطرتها خلال اشتباكات يوليو/تموز إلى تعميق الشعور بانعدام القانون في وقت تحتاج فيه سوريا إلى قوات أمنية محترفة ومسؤولة تمثل جميع الطوائف وتحميها دون تمييز.[97] ولا شك أن مثل هذه الحوادث ستعقد جهود تحقيق العدالة، ولكنها تؤكد أيضا على الحاجة الماسة إلى الاستثمار في تدابير المساءلة عن الانتهاكات السابقة والجارية كجزء من سلام مستدام.[98]

تتطلب العدالة في الجرائم الدولية الخطيرة إرادة سياسية مستمرة من جانب السلطات الوطنية لدعم العدالة المحايدة والمستقلة. ربما كان الوضع الاجتماعي الهش في سوريا عاملا في قرار الحكومة في يونيو/حزيران، الذي تعرض لانتقادات شديدة من النشطاء السوريين ومنظمات المجتمع المدني، بإطلاق سراح عدة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب ومذابح في عهد حكومة الأسد.[99] بالإضافة إلى ذلك، لم تقدم الحكومة السورية حتى الآن ضمانات رسمية بمعالجة الجرائم التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة خلال النزاع في سوريا، باستثناء الحكومة السابقة.[100] حددت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة هذا الافتقار المستمر للوضوح بشأن إطار العدالة كأحد أسباب استمرار العنف في البلاد.[101]

الحفاظ على الإرادة السياسية لتحقيق العدالة على المدى الطويل هو تحدٍ متكرر في جهود العدالة الانتقالية. لم تسفر عملية العدالة الانتقالية الطموحة في تونس، التي بدأت بموجب قانون صدر عام 2013 لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية من 1955 إلى 2013، عن تدابير ملموسة للتعويض والمساءلة بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية والتراجع الاستبدادي. تلقت "هيئة الحقيقة والكرامة" أكثر من 62 ألف شكوى وحولت 205 قضايا انتهاكات حقوقية جسيمة إلى دوائر متخصصة، ما أدى إلى محاكمات شملت وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين ورجال أعمال. لكن لم يصدر أي حكم بعد أكثر من سبع سنوات على بدء المحاكمة الأولى في مايو/أيار 2018. لم يتخذ البرلمان التونسي أي إجراء بشأن توصيات الهيئة.[102]

في حين أن عمل اللجان التونسية خلق سجلا تاريخيا مهما وأعطى الضحايا صوتا في الحيّز العام، تجاهلت الحكومة توصياتها بالإصلاحات المؤسسية والتعويضات. منذ إنشائها، واجهت اللجنة انتقادات في وسائل الإعلام ومعارضة من الأحزاب السياسية وعقبات في تنفيذ ولايتها، بما في ذلك من السلطات الأمنية والقضائية التي أعاقت عملها ومنعت الوصول إلى الأدلة الأرشيفية وهويات المسؤولين المتورطين. ونتيجة لذلك، توقفت الملاحقات القضائية، ولم يتم تفعيل صندوق التعويضات الموصى به، ولم تتحقق الإصلاحات. منذ استيلائه على السلطة في 2021، أوقف الرئيس قيس سعيّد جهود العدالة الانتقالية بإصدار قانون عفو عن الجرائم المالية، واعتماد دستور جديد دون ضمانات للعدالة الانتقالية، وتقويض استقلال القضاء بشكل منهجي من خلال السيطرة على القضاء والفصل التعسفي.[103]

قد يؤدي تسييس الإجراءات القضائية والانتقائية غير المبدئية، مثل استبعاد بعض الجرائم أو الجناة أو الضحايا من جهود المساءلة – كما يتضح من القيود المفروضة حتى الآن على الولاية الرسمية للجنة الوطنية للعدالة الانتقالية – إلى عدالة غير شرعية وغير كاملة ومنحازة، أو يخلق هذا الانطباع.[104] ومن الأمثلة على العدالة المتحيزة ذات العواقب طويلة الأمد في المنطقة قوانين العفو العام التي أصدرها لبنان في 1991 و2005، والتي حالت دون إمكانية تحقيق العدالة لضحايا الحرب الأهلية في البلاد وخلقت الظروف التي مكنت قادة الجماعات المسلحة السابقة التي ارتكبت انتهاكات من أن يصبحوا اليوم من أبرز السياسيين في لبنان.[105] وحتى يومنا هذا، تقاعس لبنان إلى حد كبير عن معالجة أي من الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية التي دامت من 1975 إلى 1990، ما قوض الجهود التي فرضها المجتمع الدولي مثل "المحكمة الخاصة بلبنان". أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المحكمة في 2005 بولاية محدودة تتمثل في محاكمة المسؤولين عن هجوم عام 2005 الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا، منهم رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وإصابة 226 آخرين، باعتباره عملا إرهابيا بموجب القانون المحلي. أغلقت المحكمة أبوابها في 2023 بعد أن أصدرت حكما واحدا غيابيا فقط.

يؤكد العراق ما بعد داعش على مخاطر الجهود القضائية أحادية الجانب. على الرغم من الانتهاكات الجسيمة الموثقة جيدا التي ارتكبتها القوات المسلحة التابعة للحكومة العراقية وحلفاؤها في معركتهم ضد داعش، بما فيها الإعدامات بإجراءات موجزة لمقاتلي داعش المشتبه بهم، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، والعقاب الجماعي ضد أفراد عائلات مقاتلي داعش، لم تتخذ السلطات أي خطوات للتحقيق بشأن القوات والقادة العراقيين ومحاسبتهم.[106] في 2017، أنشأ مجلس الأمن "فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش" (يونيتاد) بناء على طلب الحكومة العراقية لدعم الجهود المحلية لمحاسبة أعضاء داعش. ومع ذلك، اقتصرت ولاية التحقيق الخاصة بالفريق على الجرائم الخطيرة التي يُزعم أن داعش ارتكبها، باستثناء الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المناهضة لداعش وأي طرف آخر.[107] لم ترق ولاية فريق الأمم المتحدة للتحقيق إلى مستوى النهج الشامل اللازم لإنهاء العدالة الانتقائية التي ابتلي بها العراق لعقود.[108]

العفو عن الجرائم الدولية الخطيرة ينتهك حق الضحايا في الانتصاف الفعال ويتعارض مع التزام السلطات الوطنية بالتحقيق في الجرائم بموجب القانون الدولي ومقاضاة مرتكبيها في حالة وجود أدلة كافية.[109]

انتقال غير مؤكد واستقلال القضاء

تواجه السلطات السورية العديد من التحديات في إصلاح المؤسسات الحكومية داخل قطاع العدالة وخارجه. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيكون من الممكن للسلطات فرض سيطرتها الكاملة على أراضي سوريا، ناهيك عن تنفيذ هذه الإصلاحات، وإلى أي مدى. ويخشى أن يؤدي الإعلان الدستوري الجديد، الذي صدر في مارس/آذار، إلى ترسيخ السيطرة الاستبدادية بدلا من تسهيل الانتقال الحقيقي إلى حكومة تحترم الحقوق.[110] وذلك لأن الإعلان، على الرغم من تأكيده استقلال القضاء، يفتقر إلى ضمانات واضحة لضمان تنفيذه. على سبيل المثال، يتمتع الرئيس بسلطة تعيين أعضاء "المحكمة الدستورية العليا" دون رقابة برلمانية أو غيرها، ولا توجد، في الوقت الحالي، آليات لضمان استقلال القضاء، أو هيئة مستقلة للإشراف على التعيينات القضائية والترقيات والتأديب والعزل. وهذا يعني أن القضاء قد يكون عرضة للتدخل السياسي وقد تكون قدرته على محاسبة الرئيس محدودة.[111]

تثير هذه الثغرات مخاوف بشأن احتمال تجدد استغلال النظام القضائي لقمع المجتمع المدني والمعارضة السلمية. فعلى مدى عقود، في ظل حكم حزب البعث، كان الإطار القانوني ونظام المحاكم في البلاد أدوات أساسية لقمع حقوق السوريين بدلا من ضمانها.[112] كانت القوانين السورية، ولا سيما أحكام مكافحة الإرهاب، بمثابة غطاء قانوني رقيق للاضطهاد المنهجي والاعتقال التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الناشطين والمعارضين المفترضين.[113] في مارس/آذار، ألغى الإعلان الدستوري جميع القوانين الاستثنائية، وأبطل الآثار القانونية لمحكمة مكافحة الإرهاب، وألغى القيود الأمنية المتعلقة بالوثائق المدنية والملكية.

تقدم تجربة ليبيا مثالا في المنطقة الأوسع نطاقا يوضح أن غياب القضاء النزيه والفعال قد أدى، جزئيا، إلى استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة لأكثر من عقد من الزمان. في حين أن المشهد السياسي والهياكل الاجتماعية في ليبيا تختلف بشكل كبير عنها في سوريا، يمكن استخلاص دروس مهمة من انتقالها السياسي المطول الذي فشل في تحقيق احترام سيادة القانون. في ظل بيئة أمنية متقلبة ووجود سلطتين متنافستين في الشرق والغرب تتنافسان على الشرعية والسيطرة، لم تتحقق الحماية الأساسية ونزاهة القضاء. على الرغم من الأزمة المؤسسية المشابهة إلى حد ما، يختلف مستوى سيطرة الحكومة السورية على الأراضي والمؤسسات الأمنية بشكل كبير.[114]

التشرذم والاستقطاب السياسي العميق في قطاع العدالة في ليبيا، حتى بالنسبة للجرائم العادية، يمثل درسا تحذيريا لسوريا.[115] يعمل المهنيون القانونيون في ليبيا تحت تهديد الاعتقال التعسفي والعنف من قبل الجماعات المسلحة، في حين تفتقر الإجراءات القضائية إلى حقوق الإجراءات القانونية الأساسية ولا تُحترم حقوق المحاكمة العادلة، وظروف الاحتجاز غير إنسانية، ويقوم المدعون العسكريون بمحاكمة المدنيين بشكل روتيني.[116] كانت هناك حالات تدخل سياسي من قبل السلطات في مجلس النواب في الشرق. على سبيل المثال، تدخل مجلس النواب في شرق البلاد في الماضي في تشكيل "المجلس الأعلى للقضاء"، وهو أعلى هيئة قضائية في ليبيا مسؤولة عن إدارة النظام القانوني، ما شكل ضربة لسيادة القانون.[117] في سبتمبر/أيلول 2024، أنشأ مجلس النواب "المحكمة الدستورية العليا" في بنغازي كمنافس للغرفة الدستورية للمحكمة العليا الليبية في طرابلس، ما أدى إلى خطر حدوث أزمة دستورية وتضارب في الأحكام.[118] وقد أدت هذه الخطوات مجتمعة إلى تقويض الثقة في النظام القضائي وتفاقم إفلات جهات تابعة لقطاع الأمن من العقاب بشكل صارخ، في حين لم تفعل شيئا يذكر لمعالجة الجرائم الدولية الخطيرة التي وقعت. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك المحاكمة الجماعية لمسؤولين سابقين في حكومة القذافي، بمن فيهم رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي وابن القذافي سيف، والتي جاءت بعيدة كل البعد عن معايير المحاكمة العادلة الدولية. وقد حُرم المتهمون من تمثيل قانوني فعال، وعانت القضية من عدد من العيوب الإجرائية، منها تقييد وصول وكلاء الدفاع إلى وثائق المحكمة ومنعهم من حضور الاستجوابات. وكان السنوسي واحدا من ثمانية أشخاص أدينوا وحُكم عليهم بالإعدام على الرغم من هذه الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة والادعاءات بسوء المعاملة.[119]

إصلاح قانوني ومؤسسي بالاعتماد على الخبرات الوطنية والدولية

سيواجه النظام القضائي الوطني السوري أيضا تحديات تقنية كبيرة عندما يتعلق الأمر بمقاضاة الجرائم الدولية الخطيرة. هناك حاجة إلى مجموعة واسعة من الأطر القانونية والمؤسسية لضمان فعالية المقاضاة في الجرائم الدولية الخطيرة.[120] لا يجرّم القانون الجنائي السوري جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية أو غيرها من الجرائم الدولية بما في ذلك الاختفاء القسري، كما أنه لا يتناول التعذيب بشكل كافٍ.[121] حاليا، لا ينص الإطار القانوني على أنماط المسؤولية الرئيسية التي غالبا ما تكون ضرورية للمقاضاة الفعالة للجرائم الدولية الخطيرة عندما يتعلق الأمر بتحديد مسؤولية كبار المسؤولين في سلسلة القيادة، بما في ذلك ما يُعرف بمسؤولية القيادة. كما لا يوجد إطار قانوني أو مؤسسي مخصص لحماية الشهود.

كانت هناك عقبات مماثلة في جهود ليبيا الفاشلة لتحقيق المساءلة. في وقت كتابة هذا التقرير، لا يحدد القانون الجنائي الليبي الجرائم الدولية الجسيمة على هذا النحو، ولا يجرم على وجه التحديد الجرائم الدولية الجسيمة، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والاختفاء القسري والتعذيب، مما يعيق التقدم نحو المساءلة.[122] كما في ليبيا، ينص الإطار القانوني في سوريا أيضا على فرض عقوبة الإعدام، وقد استخدمت الحكومة السورية السابقة أحكام الإعدام على نطاق واسع أداةً للقمع.[123] في رواندا، ألغت الحكومة عقوبة الإعدام من أجل الحصول على دعم الأطراف الدولية للإجراءات المحلية التي أعقبت الإبادة الجماعية في 1994.[124]

بالإضافة إلى الأطر القانونية، سيكون من الضروري تطوير خبرات مؤسسية متخصصة. فالحالات التي تنطوي على جرائم خطيرة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عادة ما تكون بالغة التعقيد من حيث التحقيق فيها وإثباتها والدفاع عنها والفصل فيها.[125] وعادة ما تنطوي على أدلة واسعة النطاق ومئات الشهود المحتملين. علاوة على ذلك، قد يكون الجناة أفرادا شغلوا في السابق أو لا يزالون يشغلون مناصب رفيعة في القوات المسلحة الوطنية أو شخصيات بارزة في الجماعات المسلحة التي لا تزال تمسك بزمام السلطة.[126] تُظهر التجربة الدولية أن تحديد الأفراد الأكثر مسؤولية وإثبات الصلة بين الأفعال على الأرض والأوامر أو الموافقة العليا يتطلب خبرة واسعة في مجال الادعاء والقضاء. بشكل عام، لا تزال أفضل الممارسات في التحقيق والمقاضاة في الجرائم الخطيرة غير متاحة إلى حد كبير داخل سوريا، ويرجع ذلك جزئيا إلى الافتقار إلى التدريب المتخصص المناسب للمهنيين القانونيين، وفقا لممثلي المجتمع المدني. وقد سلّط الخبراء الضوء على هذه الفجوة في الخبرة في سوريا باعتبارها تحديا، مشيرين إلى أنه يمكن معالجتها من خلال تبادل الخبرات بين السلطات القضائية ووحدات جرائم الحرب السورية، والخبراء القانونيين من المجتمع المدني، والمؤسسات الأخرى التي تعمل في مجال محاكمات الولاية القضائية العالمية في بلدان ثالثة.[127] كجزء أساسي من الإصلاح القضائي الأوسع نطاقا، تشير تجربة البلدان الأخرى إلى أن إضافة آليات قضائية مخصصة للجرائم الدولية الخطيرة ومتخصصة فيها في النظام القضائي الوطني، بدعم من الخبراء القضائيين الدوليين، يمكن أن تكون خطوة مهمة لسد هذه الفجوة في الخبرة.[128] ينبغي للحكومة السورية أن تأخذ هذه العناصر في الاعتبار في جهودها لوضع قانون للعدالة الانتقالية.[129]

مع ذلك، تظهر تجربة العراق، من بين تجارب أخرى، أنه ينبغي أن يكون هناك توازن بين تبادل الخبرات الدولية والتدخل الدولي غير المبرر في جهود المساءلة عن الجرائم الدولية. أنشئت المحكمة العليا العراقية في 2003 عندما كان العراق لا يزال تحت احتلال الجيش الأمريكي. شاركت الولايات المتحدة بشكل كبير في اختيار الخبراء المشاركين في أعمال المحكمة. وأثر ذلك سلبا على نظرة الرأي العام إلى شرعية المحكمة.[130] بالإضافة إلى ذلك، لم تعترف المحكمة بالخبرات الدولية والعراقية الأخرى ذات الصلة. أصرت السلطة المؤقتة للتحالف، وهي الإدارة التي قادتها الولايات المتحدة في العراق بعد الغزو، على عملية "يقودها العراقيون"، لكنها لم تضع عملية شفافة للتشاور مع مجموعات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني أو لتقييم مواقف العراقيين تجاه قضايا العدالة والمساءلة على نطاق أوسع. كما قصرت دور الخبراء الدوليين على المناصب الاستشارية، على الرغم من الفجوة الواضحة في الخبرات العراقية في ذلك الوقت في مجال القانون الجنائي الدولي والعدالة الانتقالية ومقاضاة الجرائم الدولية.[131]

يعزز مثال العراق الرأي القائل بأن أي جهد لتحقيق العدالة في سوريا ينبغي أن يركز على آراء وخبرات الضحايا والناجين السوريين، فضلا عن منظمات حقوق الإنسان التي دعمت حملات تحقيق العدالة لأكثر من عقد من الزمان، وأن يقدرها.

حفظ الأدلة وتحليلها

مع سقوط حكومة الأسد وفتح مراكز الاحتجاز، أصبح عدد هائل من الأدلة المحتملة متاحا. وتشكل الوثائق وزنازين السجون وغرف الاستجواب وأدوات التعذيب في مرافق الأمن التابعة للحكومة السابقة، فضلا عن مواقع المقابر الجماعية، جزءا من مسرح الجريمة الذي يواجه خطر الاختفاء أو التدمير أو عدم الحفظ والتخزين، وينبغي حمايتها لضمان إمكانية استخدام المعلومات والأدلة على المدى الطويل. في الأيام التي أعقبت انهيار الحكومة السابقة، نبهت منظمات المجتمع المدني السلطات علنا إلى أن الوثائق الرسمية غالبا ما تُترك دون حماية، وأن أجزاء كبيرة منها تتعرض للنهب أو التدمير، بما فيها تلك الموجودة في مراكز الاحتجاز.[132] ووردت تقارير عن مقابر جماعية حفرتها عائلات أو سكان أثناء بحثهم عن معلومات عن أحبائهم المفقودين. وفي إحدى الحالات، قام سكان الحي بطلاء زنازين السجن المحلي في محاولة للتأكيد على الحاجة إلى تحقيق العدالة، ولكن في أثناء ذلك ربما أضروا بأدلة مهمة.[133] وأكد ذلك على الحاجة إلى حماية عملية واستراتيجية للأدلة المحتملة لجهود العدالة الانتقالية المستقبلية، بما فيها الإجراءات الجنائية. أفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن الحكومة اتخذت خطوات للحفاظ على الأدلة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت أفضل المعايير والممارسات المتعلقة بمعالجة الأدلة والحفاظ عليها قد طُبقت أو ستطبق بشكل متسق في جميع أنحاء سوريا.[134]  

في العراق، في 2003 و2004، تقاعست قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة عن حماية الوثائق الرسمية ورفات الضحايا في المقابر الجماعية، ما أدى إلى فقدان الأدلة أو تلويثها بشكل خطير. أدى الافتقار إلى التركيز أو الخبرة في تأمين الأدلة وفهرستها واستخراجها إلى فقدان جزئي أو جماعي للأدلة وتلوثها وقلة استخدامها، بالإضافة إلى قيود خطيرة أخرى في بناء قضايا موثوقة. كان هذا عاملا رئيسيا في الثغرات الكبيرة في الأدلة في محاكمة صدام حسين وسبعة متهمين آخرين أمام المحكمة العليا العراقية. وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحكم كان تشوبه العيوب، إلى جانب عيوب إجرائية وموضوعية أخرى.[135]

في سياقات أخرى، يمكن الاستعانة بالخبرات الدولية لمساعدة السلطات الوطنية في تأمين الأدلة والحفاظ عليها. وقد كُلف فريق التحقيق يونيتاد بجمع وحفظ وتخزين الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يُزعم أن تنظيم داعش ارتكبها في العراق. طوال فترة ولايته من 2017 إلى 2024، قدم فريق التحقيق يونيتاد أيضا الخبرة والمعدات والتدريبات للموظفين العراقيين لتعزيز قدرتهم على جمع الأدلة، فضلا عن قدرتهم على الحصول على الأدلة الرقمية وإدارتها والتحقق منها بسبل تشمل الاسترجاع الجنائي من المصادر عبر الإنترنت، باستخدام تقنيات استخبارية متقدمة مفتوحة المصدر.[136] على سبيل المثال، ساعد فريق التحقيق يونيتاد في استخراج الجثث من المقابر الجماعية، ودعم مختبر الحمض النووي التابع لدائرة الطب العدلي العراقية في الحصول على اعتماد من المنظمة الدولية للمعايير. يعني الاعتماد أن القرارات التي يتخذها المختبر في بغداد ستكون معترف بها دوليا، مما يسمح بقبول نتائجها كأدلة في المحاكم على مستوى العالم ويعزز إمكانية التعاون في الإجراءات القانونية في بلدان ثالثة.[137] على الرغم من هذه الجهود الإيجابية، أدى عدد من العقبات القانونية والسياسية إلى تقويض تأثير وفعالية عمل فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب في العراق بشكل كبير (انظر الأقسام المتعلقة بالسياق السياسي والعنف المستمر ومخاطر العدالة الانتقائية والتعاون مع الولايات القضائية الأخرى).

الوصول الدولي إلى سوريا والتعاون مع ولايات قضائية أخرى

نظرا للتحديات التي تواجه الإجراءات الوطنية، ستظل الجهود الدولية هي السبل التشغيلية الأساسية لتنفيذ الإجراءات الجنائية في المدى المنظور. يمكن للجهات الفاعلة الدولية، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ولجنة التحقيق والسلطات القضائية في وحدات جرائم الحرب في بلدان أخرى، أن تواصل حفظ الأدلة وجمع المعلومات والشهادات أو القيام بأعمال أخرى لدعم المضي قدما في الإجراءات الجنائية في الخارج. وبفضل جهودها المستمرة على مدى سنوات عديدة، فقد اكتسبت أيضا ثقة العديد من الضحايا.[138] ومع ذلك، ولتحقيق ولاياتها في هذا السياق المتغير، تحتاج هذه الأطراف إلى الوصول إلى الأراضي السورية لرصد الانتهاكات والتحقيق فيها، مما يسمح بتقييم الأدلة وجمعها والتحقق من صحتها وتحديدها؛ والتشاور مع المجتمعات المتضررة من الجرائم؛ وبناء علاقات عمل وإجراءات مع السلطات والمؤسسات السورية. وسيؤدي التواجد في البلاد إلى تعزيز بناء العلاقات المحلية الضرورية. على الرغم من عدد من الجهود الدولية التي تم بذلها بالفعل في مجال العدالة – ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الدعوة الناجحة من قبل المجتمع المدني السوري – فإن ما يُنظر إليه على أنه تقاعس من جانب المجتمع الدولي عن إنهاء الفظائع التي ارتكبتها حكومة الأسد على مدى 13 عاما قد أضر بشكل خطير بنظرة عامة السكان إلى الجهات الفاعلة الدولية، بما فيها الأمم المتحدة.[139] ويمكن للسلطات السورية استغلال هذا الافتقار إلى الثقة لتهميش دور الجهات الفاعلة الدولية في عملية العدالة الانتقالية، على حساب الدعم الدولي اللازم لفعالية هذه العمليات. في وقت كتابة هذا التقرير، لا تزال الآلية الدولية المحايدة والمستقلة والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية ولجنة التحقيق في طور الحصول على ترخيص لبدء أنشطتها في سوريا. ورغم منحها فرص محددة للتواصل مع السلطات والناجين داخل البلاد، على السلطات السورية أن تمنحها حق الوصول الكامل إلى أراضيها وتسمح لها بفتح مكاتب ميدانية، حسب الحاجة، للوفاء بولايتها.

تسهل أطر التعاون القوية والطويلة الأمد مع الجهات الدولية، مثل وكالات الأمم المتحدة، سير العمل بشكل أكثر فعالية ويمكن أن تلعب دورا حاسما في دفع عجلة التحقيقات والملاحقات القضائية في المحاكم. وعلى العكس من ذلك، تسلط تجربة فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم داعش الضوء على كيفية تأثير غياب أساس متين للتعاون في إضعاف تأثير المبادرات الدولية. في أعقاب انتهاكات داعش في العراق وسوريا، كانت الإرادة السياسية لإنشاء محكمة كاملة في العراق معدومة، وفي غياب الدعم الكافي من دول ثالثة، أنشئ فريق التحقيق يونيتاد، وهو آلية تحقيق لا تتمتع بسلطات قضائية، كحل وسط. كانت المشاكل في النظام القانوني العراقي، بما فيها عدم وجود قوانين لمقاضاة الجرائم الدولية الأساسية، والمخاوف بشأن نزاهة المحاكمات، واستخدام عقوبة الإعدام، واضحة في الوقت الذي تمت فيه صياغة ولاية فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم داعش واختصاصاته. وقد أجبرت هذه المشاكل الفريق على اتباع سياسات الأمم المتحدة وأفضل الممارسات، بما فيها حظر تبادل الأدلة مع الدول التي تطبق عقوبة الإعدام. بعد إنشاء فريق التحقيق يونيتاد، كان هناك أمل في أن يتبع العراق النهج نفسه في إرساء الأسس لكي يعمل الفريق مع السلطات المحلية العراقية ويقوم بإصلاحات. لكن الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية لم تسفر عن نتائج.[140] وبالتالي، لم يتم تبادل الأدلة التي جمعها الفريق خلال فترة ولايته مع السلطات العراقية. عندما انتهت ولايته في سبتمبر/أيلول 2024، ظلت طرق تبادل الأدلة مع السلطات العراقية دون حل، بما فيها مسائل الأرشفة والوصول ونيل موافقة مستنيرة من الناجين لنقل شهاداتهم إلى السلطات العراقية أو إلى سلطات قضائية في دول ثالثة.

يمكن استخلاص أمثلة إيجابية لإطار عمل فعال للتعاون والتنسيق من فرق التحقيق المشتركة التي تستضيفها يوروجست، والتي تتألف من محققين ومدعين عامين متخصصين من مختلف البلدان، يتبادلون الخبرات والأدلة والاستراتيجيات لمقاضاة الجرائم في حالات محددة. في سياق سوريا، سهّل فريق التحقيق المشترك المدعوم من يوروجست التعاون المكثف بين السويد وفرنسا وهولندا وبلجيكا في التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الضحايا الإيزيديين في سوريا والعراق (بمساعدة من يونيتاد والآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا)؛ أنشئ فريق تحقيق مشترك ألماني-فرنسي بدعم من يوروجست و"شبكة الاتحاد الأوروبي المعنية بالإبادة الجماعية" للتحقيق في تورط أجهزة المخابرات السورية في وفاة 27 معارضا جراء التعذيب وظروف السجن اللاإنسانية. وأدى كلا الفريقين إلى إدانة عدد من الأشخاص في عدد من البلدان الأوروبية.[141] تيسّر يوروجست تطوير أطر التعاون بين أعضاء فرق التحقيق المشتركة، وتقدم الدعم إلى المحققين على الأرض، مثل تنظيم اجتماعات التنسيق، وتمويل السفر والمعدات، وصياغة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ومعالجتها.[142]

التنسيق الاستراتيجي لمبادرات العدالة

كما هو مفصل أعلاه، مع تعثر العدالة في سوريا وأمام المحكمة الجنائية الدولية، تطورت العديد من المسارات الأخرى منذ 2011. ومن الآن فصاعدا، ينبغي النظر بعناية في سبل تحقيق التنسيق بين الجهود الحالية والمستقبلية. قد يكون هناك بالفعل خطر الازدواجية. على سبيل المثال، تتداخل ولايات اللجنتين الوطنيتين السوريتين مع ولايات الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. قد يؤدي عدم كفاية التنسيق بين آليات العدالة إلى ازدواجية الجهود وإهدار الموارد المالية والبشرية مع تأثير محدود على الضحايا والناجين. قد تثير كثرة الآليات أيضا مخاوف بشأن استدامة هذه الآليات نظرا لندرة الموارد اللازمة لتمويل جهود العدالة. غالبا ما تتسم سياقات العدالة الانتقالية بتحديات التنسيق. ومن الأمثلة الحديثة على الجهود المبذولة لمعالجة مسألة التنسيق وتقسيم العمل "مجموعة الحوار حول المساءلة في أوكرانيا". تجمع المجموعة بين الدول، والمحكمة الجنائية الدولية، والسلطات الأوكرانية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمات المجتمع المدني من أجل "مناقشة ومواءمة مبادرات المساءلة الوطنية والدولية".[143] 

في وقت كتابة هذا التقرير، ونظرا لمحدودية الخيارات القضائية المحلية والدولية التي لها ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا، ينبغي للمجتمع الدولي، بالتنسيق مع السلطات السورية والمجتمع المدني السوري، أن يلعب دورا استباقيا في تحديد وتطوير خيارات قضائية ملموسة لسوريا. وقد يكون من المهم بشكل خاص استكشاف دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظرا لمشاركتها التاريخية في سوريا، بما في ذلك في إنشاء البعثة الدولية المستقلة للتحقيق.[144] وينبغي أن تهدف هذه الجهود إلى تمكين سبل مقاضاة موثوقة تفي بالمعايير الدولية، ومصممة خصيصا للسياق السوري، ومستندة إلى الدروس المستفادة من بلدان أخرى شهدت ارتكاب فظائع، بما فيها تلك الموضحة في مذكرة الإحاطة هذه. وينبغي لأي دعم دولي أن يضمن عدم اقتصار إصلاح قطاع العدالة والمساعدة الدولية على بناء القدرات فحسب، بل أن يرسخ الحقوق والمساءلة في كل مرحلة من مراحل نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر معاملة المعتقلين وضمان المحاكمات العادلة. ولا يحول ضمان القيادة والملكية من قبل شرائح متنوعة من المجتمع السوري دون مشاركة الخبراء الدوليين والمؤسسات والحكومات الأجنبية الداعمة والمجتمع الدولي. ويمكن أن تساعد مشاركتهم في دفع العمليات الرامية إلى الاستفادة من سبل العدالة الحالية أو إنشاء سبل عدالة مستقبلية ملائمة، مع صلاحيات قضائية كاملة، في تحقيق العدالة في وقت أنسب وبناء على المبادئ، في الوقت الذي تعمل فيه سوريا على تطوير القدرات والمؤسسات والأطر القانونية اللازمة للقيام بذلك.

يمكن أن تساعد الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي، مثل تلك التي تتخذ من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الاستفادة المثلى من نظام العدالة الدولي، وتحديد الثغرات بوضوح، والمساهمة في وضع مقترحات وحلول مخصصة، مثل المساعدة في الاستفادة من السبل القضائية الوطنية أو الدولية أو غيرها من السبل القضائية الأكثر ابتكارا.

التركيز على الضحايا والمجتمعات المتضررة

نظرا لسياق النزاع في سوريا ونطاق وحجم الجرائم التي أثرت على السوريين من مختلف الطوائف الدينية والإثنيات والهويات، فإن إشراك الضحايا أمر بالغ الأهمية لضمان أن تكون عملية تحقيق العدالة ذات مغزى وشرعية. يتطلب التركيز على الضحايا والمجتمعات المتضررة مشاركة مستمرة وذات مغزى، بسبل تشمل التواصل المفتوح وتوفير فرص حقيقية للمساهمة وإبداء الرأي، فضلا عن توفير الحقوق الإجرائية، حيثما أمكن ذلك. وينبغي أن يتم هذا التفاعل منذ البداية عند تصميم تدابير العدالة الانتقالية من قبل السلطات الحكومية وحتى تنفيذها، بما فيها تلك التي تنفذها الجهات القضائية. وسيتطلب ذلك برامج مخصصة للإعلام العام – غالبا ما تُعرف باسم "التوعية" في سياق المحاكمات المتعلقة بالجرائم الدولية الخطيرة – تهدف إلى ضمان أن العدالة لا تتحقق فعليا فحسب، بل أن يراها الجمهور ويفهمها على أنها قد تحققت. سيتعين على أي هيئة قضائية، سواء في سوريا أو كجزء من محكمة مختلطة أو دولية، وضع استراتيجية قضائية للتعامل مع مجموعة واسعة من الجرائم الدولية المرتكبة والعدد الكبير من الجناة المزعومين. وينبغي استشارة المجتمعات المتضررة كجزء من هذه العملية، إلى أقصى حد ممكن.[145]

تقدم تجربة تونس مثالا قويا على دور المشاركة العامة في خلق جهد للعدالة الانتقالية يركز على الضحايا ومصمم بشكل هادف. في أعقاب ثورة 2011، أطلقت "المجلس الوطني التأسيسي" حوارا وطنيا حول العدالة الانتقالية، ونظمت مشاورات واسعة النطاق مع مختلف المجموعات لتحديد أفضل نهج لمعالجة إرث الدكتاتورية في عهد بن علي. وكما ذكر أعلاه، أسفر القانون الناتج عن إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة، التي تلقت أكثر من 62 ألف شكوى على مدى 60 عاما، وعقدت جلسات استماع عامة متلفزة، وأحالت أكثر من 205 قضايا خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان إلى محاكم خاصة.[146] ساعد هذا النهج التشاركي بشكل كبير في تضمين توقعات الضحايا والمجتمعات المحلية في تصميم عملية العدالة الانتقالية.

تشمل أفضل الممارسات في سياقات أخرى "الولاية القضائية الخاصة للسلام" في كولومبيا، والتي تتضمن آليات طموحة لمشاركة الضحايا. تلزم التشريعات الكولومبية، بما في ذلك "القانون التشريعي للولاية القضائية الخاصة للسلام"، بإدراج "المشاركة الفعالة للضحايا" في إجراءاتها، وضمان منظور إثني وثقافي، وحماية الضحايا المعنيين.[147] وقد أنشأت الولاية القضائية الخاصة بالسلام كتيبا يشرح بالتفصيل مشاركة الضحايا في إجراءاتها.[148] يُسمح للضحايا بتقديم تقارير عن الانتهاكات حتى يتم النظر فيها في القضايا الكبرى للنظام القضائي، أي القضايا الكبيرة والمعقدة التي تجمع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح. كما يحق للضحايا تقديم الأدلة، وتقديم الطعون، والمشاركة في جلسات الاستماع العامة، من بين أشكال المشاركة الأخرى.

ومع ذلك، على الرغم من الإشارات إلى الحاجة إلى عدالة "مرتكزة على الضحايا" في الإعلان الدستوري، وبغض النظر عن الالتزامات العامة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بشأن جهود المساءلة المبذولة في المحافل الدولية، وعدد محدود من الاجتماعات الاستشارية بين السلطات الحكومية ومجموعات المجتمع المدني والخبراء، لم توضح الحكومة حتى الآن كيفية إشراك مختلف الضحايا وأصحاب المصلحة بشكل هادف في صياغة العملية المحلية أو المشاركة فيها، أو ما إذا كانت ستقوم بذلك أم لا.[149]

يمكن أن توفر تجربة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، ولجنة التحقيق الدولية، والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية دروسا قيّمة ومحددة السياق للسلطات السورية والجهات الفاعلة الأخرى المعنية بالعدالة. اعتمدت فعالية آليات الأمم المتحدة هذه والمحاكمات خارج الحدود الإقليمية للجرائم المرتكبة في سوريا إلى حد كبير على خبرة مجموعات الضحايا. أبرمت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا العديد من أطر التعاون مع المنظمات غير الحكومية، ووضعت مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية استراتيجيات توعية قوية ومراعية للمجتمع.[150] في سياق سوريا، يمكن أن يلعب فتح المجال المدني دورا حيويا في دعم هذه الجهود.

أدت 13 عاما من النزاع والنزوح إلى تدمير معظم البنية التحتية والاقتصاد في سوريا، وحتى وقت قريب، كانت أجزاء كبيرة من اقتصاد البلاد تخضع لعقوبات اقتصادية دولية واسعة.[151] يواجه المجتمع المدني السوري – الذي كان، كما هو موضح أعلاه، في طليعة جهود المساءلة – نقصا في الموارد اللازمة لمواصلة أنشطته المتعلقة بالعدالة، ويرجع ذلك جزئيا إلى التخفيضات الأخيرة التي أجرتها الحكومة الأمريكية في ميزانية المساعدات الإنمائية.[152] وبشكل أعم، ستشكل أزمة السيولة التي تواجهها الأمم المتحدة والأزمة المالية الأوسع التي تواجهها المؤسسة عقبة كبيرة أمام توفير الموظفين والموارد الكافية لمبادرات المساءلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بسوريا.[153] وسبق أن أثيرت هذه المسألة علنا من قبل ممثلي الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية وكذلك الحكومات الأوروبية.[154]

يشكّل تأمين تمويل دائم ومخصص تحديا مشتركا وطويل الأمد لجهود العدالة الانتقالية. فمثلا يوضح رفض الحكومة الكمبودية المتعمد دفع رواتب الموظفين المحليين في "الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا"، وهي الهيئة القضائية المكلفة بمحاكمة المسؤولين عن جرائم "الخمير الحمر"، كيف يمكن أن يكون للتمويل وظيفة سياسية، مما يقوض الجهود الرامية إلى تقديم الحكام السابقين إلى العدالة.[155]

بالإضافة إلى ضمان الدعم المالي الكافي للمساءلة الجنائية، لا تزال هناك تحديات متعددة أمام تقديم التعويضات للأفراد والجماعات والمجتمعات المحلية التي لها الحق في ذلك والتي تضررت نتيجة النزاع السوري، ولا سيما ضحايا الجرائم الأكثر خطورة. ويمكن تقديم هذه التعويضات مباشرة من قبل الجناة، من خلال برامج وطنية أو آليات دولية أو مبادرات أخرى تهدف إلى ضمان إعمال حقوق الضحايا.[156] يتعلق أحد هذه التحديات بالدعم المالي والتقني اللازم لتطوير وإحياء إطار مؤسسي وقانوني مخصص يتمتع بخبرة متخصصة لدعم عمليات التعويض المرتبطة بالإجراءات الجنائية أو الإدارية. بعد نشر تقريرها النهائي وأربع سنوات من التحقيق، أوصت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية بتقديم تعويضات إلى آلاف ضحايا التعذيب والسجن السياسي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة. للأسف، لم يموَّل الصندوق المخصص لدفع التعويضات بشكل مناسب من قبل الحكومة التونسية والجهات المانحة الدولية.[157] في سوريا، اقترحت منظمات المجتمع المدني إعادة تخصيص مصادرة الأصول المتعلقة بالجرائم الخطيرة لتقديم تعويضات.[158]

V. التوصيات

إلى السلطات السورية

تتحمل الحكومة السورية المسؤولية الأساسية عن تعزيز العدالة، الأمر الذي يتطلب تطوير القدرات الوطنية في مجال العدالة والدعم المستمر من المبادرات الدولية التي بدأت قبل سقوط حكومة الأسد. ينبغي للحكومة:

• الالتزام علنا بدعم جميع الجهود الموثوقة الرامية إلى تحقيق العدالة النزيهة والمستقلة لضحايا وناجين الجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع الذي دار بين عامي 2011 و2024، وتوسيع ولاية اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية صراحةً لتحقيق هذه الغاية؛
• الالتزام علنا باستبعاد العفو عن الجرائم الدولية الأساسية؛
• المبادرة إلى التعاون مع الآليات الدولية القائمة، بما فيها البعثة الدولية المستقلة للتحقيق، والبعثة الدولية المستقلة للتحقيق في الجرائم، ولجنة التحقيق، وكذلك مع السلطات في الدول الثالثة التي تحقق في الجرائم المرتكبة في سوريا وتقاضي مرتكبيها. وينبغي أن يشمل ذلك التعاونَ الكامل في مجالات مثل جمع الأدلة وحفظها وتحليلها، وضمان منح الهيئات مثل البعثة الدولية المستقلة للتحقيق، ولجنة التحقيق، والبعثة الدولية المستقلة للتحقيق في الجرائم قدرة الوصول دون عوائق، وإتاحة إقامة مكاتب لها و أطر للتعاون معها؛
• التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دون تحفظات أو إعلانات، وتقديم إعلان بموجب المادة 12 من نظام روما الأساسي لمنح المحكمة اختصاصا رجعيا يعود إلى عام 2002؛
• التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
• ضمان التعاون الكامل مع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسماح لها بالوصول إلى مرافق الاحتجاز في سوريا. إصلاح نظام الاحتجاز وضمان الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية للحماية لأي شخص موجود بالفعل في السجن أو موقوف أو رهن الحبس الاحتياطي، بمن فيهم المحتجزون بسبب دورهم في جرائم خطيرة. ضمان احتجاز الجميع وفقا للقانون وعدم احتجاز أي شخص في ظروف غير إنسانية أو مهينة؛
• اتخاذ تدابير، وفقا للأمر المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية، لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات، وحظر التعذيب في القوانين المحلية السورية، والمشاركة الكاملة في إجراءات محكمة العدل الدولية؛
• إجراء إصلاح تشريعي سريع وشامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية، بما يشمل إصلاحات محلية لضمان استقلال القضاء السوري، والاستثمار في تدريب القضاء السوري وتخصصه في الجرائم الدولية الأساسية، مثل التدريب على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الجندر) وحماية الضحايا والشهود بسبل تشمل الدعم من خبراء دوليين. دعم الجهود التشريعية الرامية إلى مواءمة التشريعات الوطنية السورية بسرعة مع نظام روما الأساسي ومعايير القانون الدولي الأخرى اللازمة للتحقيق الفعال في الجرائم الدولية الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها؛
• ضمان أن تكون القوانين والإجراءات حساسة للتحديات الفريدة التي يواجهها ضحايا العنف الجنسي واحتياجاتهم، بما في ذلك التعريفات القانونية الملائمة وتجنب قوانين التقادم التي تعيق المساءلة في حالة التأخر في الإبلاغ؛
• إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي والدستور المؤقت لسوريا على سبيل الأولوية، بما فيها القوانين التي تجرم التعبير والتجمع السلميَّيْن، وقوانين أمن الدولة التعسفية؛
• إلغاء عقوبة الإعدام والالتزام بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام؛
• إلغاء التشريعات التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛
• التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
• تأمين وحفظ الأدلة على الفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف، ولا سيما تلك التي ارتكبت خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، ودعوة الجهات الفاعلة الدولية إلى المساعدة في هذا الصدد؛
• الاعتراف بالمساحة المدنية وتعزيزها ودعمها، والسعي الحثيث إلى وضع المجتمع المدني السوري ومجموعات الضحايا في صميم المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز العدالة؛
• توضيح الاستراتيجية والجدول الزمني وطرائق المشاورات الوطنية وردود الفعل بشأن المساءلة الجنائية وغيرها من عمليات العدالة الانتقالية. ويشمل ذلك توفير مساحة لمشاركة المجتمع المدني السوري في تطوير وتشغيل اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين، وتوضيح ولاية وتنسيق أي هيئات وطنية مستقبلية تتعلق بالجرائم الخطيرة.

إلى شركاء سوريا الدوليين وجميع الدول

يجب أن تركز عمليات العدالة الانتقالية على الضحايا والناجين وأن تستجيب للاحتياجات العامة للمجتمعات المتضررة من أجل المضي قدما في مكافحة الإفلات من العقاب. وفي الوقت نفسه، هناك دور حاسم يجب أن يقوم به المجتمع الدولي. يجب السماح للكيانات الحالية التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في سوريا، مثل البعثة الدولية المستقلة للتحقيق، والبعثة الدولية المستقلة للطب الشرعي، ولجنة التحقيق، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وغيرهم من خبراء الأمم المتحدة المعنيين، بالوصول الكامل والتعاون وفقا لولاياتهم الحالية. يلعب المجتمع الدولي المكوّن من للدول – وفي مقدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة – دورا حاسما في تعزيز الإرادة السياسية والمضي قدما في تحقيق العدالة النزيهة والمستقلة بسبل تشمل تأمين الدعم المالي وضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في تنفيذها. ينبغي لشركاء سوريا الدوليين وجميع الدول ما يلي:

• العمل على إنشاء قنوات موثوقة ومدعومة دوليا للملاحقة القضائية على الصعيدين الوطني والدولي، مصممة خصيصا للسياق السوري، بالاستفادة من الدروس المستخلصة من حالات فظائع أخرى، لضمان تقديم الجناة إلى العدالة؛
• عقد اجتماعات منتظمة لمجموعة من الدول – بما في ذلك الدول التي دعمت إنشاء البعثة الدولية للحقائق والوقائع، وفريق الخبراء الدولي المستقل المعني بسوريا، والجهود الفاشلة لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2014 – للتواصل مع السلطات السورية والمجتمع المدني والأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة وأصحاب المصلحة؛
• دعم الجهود الرامية إلى تطوير عملية تشاور شاملة بين السوريين والخبراء الدوليين الآخرين لضمان أن تركز جهود تحقيق العدالة على الضحايا والناجين؛
• إقامة تنسيق قوي بين جهود العدالة المحلية والدولية لتجنب ازدواجية الجهود، وضمان الاستخدام الفعال للموارد المالية والبشرية، وتعظيم تأثير مبادرات العدالة لصالح الضحايا والناجين؛
• استخدام المشاركة العامة والخاصة مع الحكومة السورية لضمان الالتزامات التي تضمن المساءلة النزيهة واستقلال القضاء، بما في ذلك مراجعة الإعلان الدستوري لتضمين حماية قوية لاستقلال القضاء والرقابة التشريعية على الإجراءات التنفيذية؛ والتعاون مع جهود العدالة الدولية؛ والتصديق على نظام روما الأساسي وقبول الاختصاص القضائي بمفعول رجعي للمحكمة الجنائية الدولية إلى جانب معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية الأخرى؛
• دعم وتعزيز الجهود الجارية التي تبذلها الآليات الدولية، ولا سيما البعثة الدولية المستقلة للتحقيق، لتوثيق وحفظ وتحليل الأدلة المحتملة التي قد تكون حيوية لعمليات المساءلة المحلية والدولية الجارية والمستقبلية؛
• ضمان تمويل عمل آليات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وتزويدها بالموارد اللازمة ودعمها بالتعاون العملي والسياسي، بالنظر إلى المتطلبات الجديدة الناشئة عن تغير الوضع في سوريا؛
• المساعدة في تيسير وتمويل المبادرات التي تهدف إلى إعادة بناء وإصلاح وإعادة هيكلة نظام العدالة الجنائية في سوريا؛
• عند الاقتضاء، دعم وتمويل إطار عمل قوي وشامل لضمان تعويضات كافية وفعالة وسريعة للأفراد في كل من الإجراءات الجنائية والبرامج الإدارية.

ينبغي للحكومات والسلطات القضائية في البلدان التي تجري تحقيقات وملاحقات قضائية بشأن الجرائم الدولية الخطيرة في سوريا ما يلي:

• النظر في العمل مع السلطات السورية لوضع أطر تعاون لجمع الأدلة وحماية الشهود؛ و
• النظر في التعاون مع السلطات السورية لتأكيد التزامها بمواصلة ملاحقة قضايا الجرائم الدولية الخطيرة في سوريا، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية أو الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية.