(بيروت) –قالت "الجامعة البهائية العالمية" و"هيومن رايتس ووتش" اليوم إن محكمة في الدوحة حكمت على رئيس "المحفل الروحاني المركزي للبهائيين" في قطر بالسَّجن خمس سنوات في 13 أغسطس/آب 2025 بناءً فقط على ممارسة حقه في حرية التعبير والدين. ينبغي للسلطات القطرية أن تلغي الحكم فورا وتفرج عنه.
اتهمت السلطات القطرية ريمي روحاني (71 عاما) بترويج عقيدة أوفكر يثير "الشك في أحد الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي" بموجب المادة 259 من "قانون العقوبات". كما اتهمته بانتهاك المبادئ والقيم الاجتماعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بموجب المادة 8 من "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"، ونشر مواد تدعو إلى تبني "مبادئ هدامة" وتروج لها، بموجب المادة 47(ب) من "قانون المطبوعات والنشر"، استنادا إلى وثائق المحكمة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش.
قالت صبا حداد، ممثلة الجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة في جنيف: "سجن ريمي روحاني بناءً على سلسلة من التهم الباطلة التي تستند فقط إلى هويته الدينية وأنشطته يشكل خرقا خطيرا لقانون حقوق الإنسان وانتهاكا جسيما للحق في حرية الدين أو المعتقد. هذا الهجوم على ريمي روحاني هو هجوم على جميع البهائيين في قطر، وعلى مبدأ حرية الضمير نفسه".
يؤمن الدين البهائي بأن جميع الأديان هي من عند الله، وأن البشر جميعا متساوون في الكرامة والحقوق، وهم جزء من أسرة إنسانية واحدة. ويتعرض أتباع الديانة البهائية للتمييز بشكل متكرر في المنطقة وللاضطهاد في إيران.
استندت التهم إلى حساب على "إكس" وحساب على "إنستغرام" يمثلان الجالية البهائية القطرية ويرتبطان برقم هاتف روحاني وعنوان بريده الإلكتروني. راجعت هيومن رايتس ووتش المنشورات، التي اقتصرت على الاحتفال بالأعياد القطرية والإسلامية والقيم البهائية. قالت الجامعة البهائية العالمية إن المنشورات ناقشت "مبادئ مثل العدالة والمساواة بين الرجال والنساء، وإكرام الوالدين وتربية الأبناء على الأخلاق الحميدة، والدعوة إلى فعل الخير وخدمة الإنسانية".
ادعت السلطات القطرية أن روحاني انتهك النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية من خلال الترويج للقيم البهائية على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وثائق المحكمة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش.
قالت الجامعة البهائية العالمية وهيومن رايتس ووتش إن السلطات القطرية دأبت على شيطنة البهائيين استنادا إلى فتاوى تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من المرجح أنها تحرّض على كراهيتهم.
اعتُقل روحاني في 28 أبريل/نيسان 2025، وهو محبوس احتياطيا منذئذ. قال مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة رفضت طلب محامي روحاني مراجعة وثائق المحكمة التي تحدد التهم والأدلة ضده. كما لم تسمح المحكمة لمحامي روحاني بالدفاع عن موكله خلال جلسة الاستماع الأولية في 18 يونيو/حزيران أو بالاطلاع على الوثائق القانونية، بحسب المصدر.
كما زعمت وثائق المحكمة أن روحاني جمع تبرعات وحوّل أموالا دون ترخيص لصالح أفراد وكيانات بهائية في الخارج، وهو ترتيب معروف أصلا للسلطات، حسبما قال المصدر المطلع. وكان روحاني قد اعتقل سابقا في 23 ديسمبر/كانون الأول 2024، وحكم عليه بغرامة قدرها 50 ألف ريال قطري (نحو 13,700 دولار أمريكي) والسجن شهرا بتهمة جمع أموال في 2013 و2014 بدون إذن من "هيئة تنظيم الأعمال الخيرية" القطرية، بحسب وثائق المحكمة.
استندت هذه التهمة إلى قيام روحاني بجمع تبرعات طوعية، وهو واجب ديني أساسي في العقيدة البهائية. يحمي البند 18 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" حق البهائيين في ممارسة دينهم، في الأماكن العامة والخاصة، في قطر وغيرها من البلدان.
لقطر سجل طويل في التمييز ضد البهائيين، يشمل الترحيل، وتأخير محاولات الجالية لإعادة إنشاء مقبرة بهائية قائمة، ورفض تسجيل شهادات الزواج الصادرة عن المؤسسات البهائية المنتخبة في قطر. كما واجه البهائيون التمييز في مصر واليمن، والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد في إيران.
أعرب خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحرية الدين أو المعتقد، وتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية التجمع السلمي، ومجال الحقوق الثقافية، و"فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" عن قلقهم البالغ إزاء التمييز ضد الأقلية الدينية البهائية في قطر، والاعتقال التعسفي بحق روحاني واحتجازه، وذلك في بيان مشترك في 31 يوليو/تموز.
قال مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "سجن ريمي روحاني خمس سنوات بناءً على سلسلة من التهم التعسفية القائمة حصرا على هويته الدينية وأنشطته ضمن الجالية البهائية في قطر يشكل انتهاكا حقوقيا جسيما. ينبغي للسلطات القطرية احترام الحريات الأساسية والإفراج عن روحاني فورا".
